• Homepage
  • >
  • مقالات تخصصی
  • >
  • تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری یا قانون بودجه مزایا و معایب آن و چالش حسابرسی

تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری یا قانون بودجه مزایا و معایب آن و چالش حسابرسی

  • by smehrabani
  • می 27, 2019
  • 0
تجدید ارزیابی داراییها

تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری یا قانون بودجه مزایا و معایب آن و چالش حسابرسی

نویسنده : حسین مهربانی

حسابدار رسمی

 طبق ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31 تیر ماه 1394، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات قابل کسر نمی باشد. بنابراین اشخاص حقوقی در زمانی که اقدام به تجدید ارزیابی داراییها می نمایند باید افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی را در حسابی تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در قسمت حقوق صاحبان سهام نشان دهند و در پایان هر سال معادل تفاوت بين استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن را به حساب سود و زیان انباشته منتقل نمایند و همچنین مبلغ انتقالی از این بابت به حساب سود و زیان انباشته مشمول ماليات بردرآمد نیز نخواهد بود.

در قانون بودجه قانون بودجه سال 1397 که احکام آن طی بخشنامه 200/97/20 مورخ 1397/2/22 ابلاغ گردیده است به استناد بند “ز” تبصرۀ 10 از ماده واحدۀ قانون بودجۀ این سال و بر خلاف تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم  انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع، و مشمول مالیات بر نرخ صفر دانسته است.

۱- شرکت‌هایی که براساس صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 شده باشند.

۲- شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه جهت خروج از مقررات ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، اگر کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین اگر بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و با این کار شرکت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه مزبور خارج گردد می تواند مابقی مازاد تجدید ارزیابی را در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور نماید. که در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مشمول مالیات نخواهد بود.

انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/۱۲/29 خواهد بود.

با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت برخی از شرکت های اقتصادی و عدم توانایی شرکت ها در افزایش سرمایه از طرق دیگر و خروج از شمول ماده ۱۴۱، لازم است تا رویکردی که در قانون توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و قانون بودجه ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته، در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی برای سال 1398 در حال پیگیری است و هنوز نهایی نشده است.

برای شفافیت بیشتر در آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

در آیین نامه اجرایی ماده فوق، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بين صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنين تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول ماليات بردرآمد خواهد بود. همچنین افشای برخی اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهایی که اقدام به تجدید ارزیابی نموده اند را اجباری نموده است.

الف. هزینه استهلاک دوره به تفکيک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها

ب. اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

اما در قانون بودجه تجدید ارزیابی داراییها کاملاً بر خلاف استانداردهای حسابداری در نظر گرفته شده است.

شرایط استفاده از کارشناسان رسمی یا قوه قضاییه به شرح زیر است: 

در این راستا مدیریت نظارت بر بازار اولیه در تاریخ 1397/3/1 طی ابلاغیه ای با عنایت به امکان استفاده از معافیت­های مالیاتی مقرّر در بند “ز” تبصرۀ 10 از ماده واحدۀ قانون بودجۀ سال 1397 کل کشور برای شرکت­های مشمول مفاد مادۀ 141 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعلام کرد، شرکت­های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان جهت بهره­مندی از معافیت­های مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی­ها، علاوه بر رعایت موارد مندرج در آیین­نامۀ اجرائی تبصرۀ 1 مادۀ 149 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم (مصوب 15/01/95 هیئت محترم وزیران)، جهت ارزیابی دارائی‌ها موارد ذیل را نیز رعایت نمایند:

  • ارزیابی دارائی‌های هر طبقه توسط هیئت کارشناسی متشکل از حداقل 3 کارشناس رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام شود. برای هر طبقه از دارائی‌ها باید از هیئت کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارائی‌های مورد ارزیابی استفاده شود. برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیئت کارشناسی کافی
  • در مواردی که دارائی‌های موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت می‌تواند برای ارزیابی دارائی‌های آن طبقه در هر استان، از یک هیئت کارشناسی استفاده کند و یا هر کدام از کارشناسان عضو هیئت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارائی‌های موجود در طبقه مورد بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه نمایند. لیکن اظهارنظر نهایی در مورد کل دارائی‌های موجود در آن طبقه در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل 3 نفر از کارشناسان ارزیابی‌کننده برسد.
  • در صورتی که شرکت­های دولتی و شرکت­های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت­هایی که بیش از 50 درصد از سهام یا سهم­الشرکۀ آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، در نظر دارند از کارشناسان مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام جهت ارزیابی دارائی­های خود استفاده نمایند، هیئت کارشناسی مزبور می­بایست توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه معرفی شده باشد

بنابراین مقایسه شیوه تجدید ارزیابی داراییها طبق استانداردهای حسابداری و قانون بودجه دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است :

  1. در تجدید ارزیابی بر اساس استانداردهای حسابداری سود انباشته هر سال با توجه به انتقال قسمتی از مازاد تجدید ارزیابی(معادل استهلاک بخش تجدید ارزیابی) به سود انباشته و سود قابل تقسیم بین سهامداران تغییری نمی کند بنابراین سهامداران به منافع حاصل از سرمایه گذاری دست می یابند.
  2. در تجدید ارزیابی به روش قانون بودجه با توجه به این که شرکت قادر به استفاده از ظرفیت نمی باشد لذا در دوران زیاندهی است و تجدید ارزیابی داراییها تاثیری بر سود آوری شرکت نداشته و موجب می شود که شرکت در سالهای بعد از افزایش سرمایه زیان بیشتری نسبت به قبل داشته باشد. در سالهای بعد از تجدید ارزیابی با توجه به این که هزینه استهلاک بالا می رود و در نتیجه تجدید ارزیابی نیز منابعی به شرکت وارد نشده است، لذا ظرفیت شرکت به صورت حالت قبل خواهد بود بلکه زیان شرکت به سبب بالا رفتن هزینه استهلاک افزایش می یابد و در نتیجه سود قابل تقسیم بین سهامداران در سالهای بعد یا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد این سود خیلی پایین خواهد بود.
  3. رکود حاکم بر شرکت ها در سال های گذشته باعث کاهش حاشیه سود کلیه بنگاهها گردیده است و به تبع آن اعتبار آنها نزد نهادهای مالی نیز پایین آمده است. این رکود باعث مشکلات مالی این شرکتها شده و باعث ریزش حاشیه سود آنها شده است.
  4. در شرایط کاهش حاشیه سود، تنها راهکار بالا بردن حقوق صاحبان سهام را افزایش سرمایه می باشد که موجب شود یک نقدینگی به شرکت وارد شده تا بتواند مشکلات را پست سر گذارد، اما بحران نقدینگی باعث گردیده است که امکان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سود شرکت ها وجود نداشته باشد، همچنین از محل افزایش قیمت سهام نیز برای سهامداران خرد سودی شناسایی نمی شود. بر همین اساس افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نیز شاید در توان بنگاه ها نباشد و مورد استقبال سهامداران قرار نگیرد.
  5. راهکاری که به موجب قانون بودجه توسط قانون گذار در اختیار بنگاهها قرار گرفته است افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها می باشد تا با اجرای آن مقداری از دارایی های بنگاه های اقتصادی به روز شود و میزان اعتبار آنها نزد بانک ها افزایش یابد. به این ترتیب نظام پولی نیز برای تسهیلات دهی به شرکت ها ترغیب شود.
  6. به روز رسانی دارایی شرکت، شاید عاملی باشد تا باعث سهام آن شرکتها بیشتر مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد و سهامداران عمده را نیز به نگهداری سهام خود ترغیب نماید و این امر موجب رونق در بازار بورس اوراق بهادار گردد.
  7. در نتیجه این شرکت زیانده باقی می ماند و توسط سهامدار عمده حمایت نمی شود، در این شرایط زیان به صورت تصاعدی بالا می رود، شرکت با ماده 141 قانون تجارت مواجه ، ملزم به تعیین تکلیف شده و به نقطه اول خود بر می شود.
  8. در این روش افزایش سرمایه، هرچند وجه نقدی وارد شرکت نمی شود اما دارایی ها به روز شده و ارزش شرکت افزایش می یابد و افزایش ارزش شرکت ها باعث اقبال بازار به سهام آنها نیز می شود.
  9. ماشین آلات و ساختمان را که استهلاک پذیر است و در یک بازه زمانی 4 الی 5 ساله باید این ماشین آلات و ساختمانها مستهلک گردد. لذا هزینه ای که از این بابت شناسایی می شود موجب کاهش سود دوره و به تبع آن سود انباشته می شود لذا این شرکتها در حالت عادی فاقد سودآوری لازم بوده اند که با تجدید ارزیابی صورت گرفته زیان عادی آنها معادل هزینه استهلاک داراییها از محل تجدید ارزیابی افزایش می یابد و هم چنین این زیان پوششی را برای پرداخت مالیات ایجاد نم کند چرا که این هزینه جزو هزینه های قابل کسر از سود نمی باشد. برخی شرکت ها به نحو بهتری این قانون را اجرا می کنند و دارایی هایی مثل چاه های آب و زمین، امتیاز تلفن همراه و غیره را تجدید ارزیابی می کنند که در سرفصل دارایی ها شامل استهلاک نمی شوند.
  10. تجدید ارزیابی داراییهایی که در سنوات قبل به موجب قانون بودجه و سایر قوانین آمره اتفاق افتاده است و مازاد تجدید ارزیابی آن بر خلاف استانداردهای حسابداری  و به موجب قانون به حساب افزایش سرمایه منظور شده است. تناوب تجدید ارزیابی برای این قبیل داراییها طبق استانداردهای حسابداری کاربرد ندارد. چرا که در ابتدای امر نیز مقرر نبوده است که تجدید ارزیابی بر مبنای استانداردهای حسابداری باشد تا در مراحل بعدی بتوان استاندارد حسابداری را رعایت نماید و مجدداً آن دارایی را تجدید ارزیابی نماید.

حال این سوال پرسیده می شود که در قانون بودجه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها مجاز دانسته شده است در حالی که این امر بر خلاف استانداردهای حسابداری و نیز تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد نحوه برخورد حسابرس با این موضوع در گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟ پاسخی که به این سوال می توان داد این است که با توجه به این که قانون بودجه قانون ماخر است لذا بر قانون مالیاتهای مستقیم ارجحیت دارد، پس اگر این قانون انجام شود عدم رعایت قانون از بابت تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم صورت نگرفته است. اما این امر بر خلاف استانداردهای حسابداری می باشد.

سوال بعدی که پیش می آید این است که طبق استانداردهای حسابداری تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهایی که اقدام به تجدید ارزیابی نموده اند حداکثر هر 5 سال یک بار صورت پذیرد. آیا شرکتی که در سال 1392  به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و در سال 1397 به موجب قانون بودجه اقدام به تجدید ارزیابی نموده و مازاد آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نموده است آیا ملزم به تجدید ارزیابی در پایان سال پنجم طبق استانداردهای حسابداری می باشد یا خیر؟ و نحوه برخورد حسابرس یا این موضوع در گزارش حسابرس و بازرس قانونی چگونه خواهد بود؟ آنچه که در پاسخ به این سوال می توان مطرح کرد این است که الزاماً این تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری صورت نگرفته است بنابراین شرکت در پایان سال پنجم ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری نمی باشد پس اگر شرکتی داراییهای خود را در پایان سال پنجم، تجدید ارزیابی ننماید حسابرس از این بابت نباید بند توضیحی را در گزارش حسابرسی درج نماید چرا که الزامی از این بابت وجود نداشته است.

در نهایت می توان تصمیم گرفت که تجدید ارزیابی هایی که به موجب قانون و در جهت خروج از ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صورت می گیرد از شاید بتواند در کوتاه مدت ساختار حقوق صاحبان شرکت را بهبود ببخشد اما با توجه به این که بر روی سرمایه در گردش و نیز مشکلات ناشی از عدم استفاده از ظرفیت تاثیری ندارد لذا نمی تواند از کارایی لازم برخوردار گردد و موجب می شود که شرکت در سالهای بعد زیان بیشتری را داشته باشد. حتی اگر به سود آوری نیز برسد سهم سهامدار از این سود به نسبت مالیاتی که پرداخت می نماید خیلی کمتر خواهد بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *