به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالت نامه نمي‌باشند.

به استناد تبصره 2 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

به استناد تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالت نامه مربوط نخواهد بود.

به استناد تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالت نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلف اند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

شرکت سما طی یک وکالت نامه رسمی‌دفاع از پرونده مالیاتی خود را به خانم ملودی داده است. بر اساس اظهارنامه تسلیمی‌مالیات عملکرد سال 1396 مبلغ 700 میلیون ریال ابراز گردیده است که بر اساس برگ تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ مالیات تشخیصی 850 میلیون ریال مي‌باشد که شرکت به آن معترض مي‌باشد. بنابراین مبلغ حق الوکاله  آقای متین از لحاظ مالیاتی و میزان حق تمبری که بایستی ابطال نماید به شرح زیر است :

میلیون ریال           150 = 700 – 850 = مبلغ مورد اختلاف(حق الوکاله از لحاظ مالیاتی)

000ر245 = 000ر20 + 000ر1 ÷ 1/5 ×000ر000ر150 = حق تمبر حق الوکاله – ریال

بنابراین حق تمبر موضوع بند ج ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم با فرمول ساده مبلغ 000ر245 ریال مي‌باشد.