آیا ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران تغییر خواهد کرد؟
مدتی است که بند د ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تغییر می باشد مهمترین بخش در حال تغییر آن مربوط به حسابرسی شرکتهای موضوع بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی و نیز شرکتهای صدر ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور می باشد.
ماده واحده فعلی:
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف. حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب. حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
ج. حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
د. حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.
ه. حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره 1 – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2 – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران‌رسمی با نصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، “جامعه حسابداران رسمی ایران” را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند.
اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره 3 – حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه “جامعه حسابداران رسمی ایران” می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل‌دهند.
تبصره 4 – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق‌آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 5 – دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود – یا حسابداران‌رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.10.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
اما تغییران آن به صورت ریز پیشنهاد گردیده است :
استفاده از حسابرسان فاقد صلاحیت معنی ندارد در حال حاضر کلیه اشخاص برای حسابرسی از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده می نمایند. که صلاحیت لازم برای انجام حسابرسیب را دارند بنابراین به جای این جمله “حسابرسان فاقد صلاحیت که بدون داشتن معیارهای فوق اقدام به حسابرسی قانونی این اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، موسسات و شهرداریها نمایند. به لغو دائم از عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران محکوم می شوند“بهتر است این پیشنهاد به عبارت زیر تغییر یابد:
” اگر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بدون انتخاب توسط هیات فوق سمت حسابرسی و بازرسی قانونی این اشخاص را بپذیرند و اقدام به صدور گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی نمایند جامعه حسابداران رسمی موظف است نسبت به لغو عنوان حسابدار رسمی امضا کنندگان گزارش و تعلیق موسسه حسابرسی اقدام نماید.”
شایذ این سوال مطرح شود که شرکتهای مشمول این ماده واحده کدام هستند بنابراین در زیر به آنها اشاره می شود :
- شرکتهای موضوع بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان
الف-انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه هائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می‌باشد از قبیل بانکها و مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتقاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شركتها و كارخانجات و مؤسساتی كه صرف نظر از چگونگی، مالكیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می‌شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می‌باشند.
ب- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات و دستگاه هائی که در مجموع بیش از ۵۰% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند الف فوق می‌باشد.
- شرکتهای صدر ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
ماده ۱- دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند،
با تشکر
حسین مهربانی
